به نقل از «تسنیم»

سند بخش تعاون در مراحل پایانی تصویب

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۰۹۴

معاون تعاون وزارت کار گفت: جلسات بررسی سند بخش تعاون در کمیسیون‌های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است . - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت های آن بگوییم, رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان از جمله آن مزیت ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده‌ شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارد. از این‌رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت‌های دولت باشد.

هدفگذاری شغل تعاونی‌ها در سال 1401 چقدر است؟

سند بخش تعاون, به عنوان نقطه عطف در این مسیر می تواند برای رشد تعاونی ها موثر باشد. اواخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا 1ماه آینده به دولت ارسال می شود.

مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره سند بخش تعاون بیان کرده است:رویکرد دولت بر توسعه بخش تعاون و پیگیری سند توسعه تعاون بود و بر همین اساس بعد از 11سال اولین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریت‌ها تشکیل شد و در حالی که 21درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر  بازبینی شود.

به گفته مسکنی جلسات بررسی سند در کمیسیون‌های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است و با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.

انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT7 واژه های کاربردی مرتبط تعاون بیشتر بخوانید... هدفگذاری شغل تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟ قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان بیشتر بخوانید... هدفگذاری شغل تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟ پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی ۱ قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲ تشدید کم‌بارشی در کشور طی ۱۰ روز آینده ۳ کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲۰۰میلیون تومان ۴ کدام گوشی‌های مسافری نیاز به رجیستری ندارند؟ ۵ توافق خودرویی ایران با چین/ ۳.۵ میلیارد دلار قرارداد صنعتی امضا شد ۶ دور جدید عرضه خودرو از ابتدای اسفندماه + جزئیات ۷ چگونه از جزئیات دریافت سود سهام عدالت مطلع شویم؟ ۸ واریز سود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت از هفته آینده اخبار روز اقتصادی کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در نوار شمالی کشور جزئیات بسته جدید بانک مرکزی برای دلار/ احتمال ریزش‌ سنگین در قیمت ارز رشته علوم انسانی کمترین اشتغالزایی را دارد سند بخش تعاون در مراحل پایانی تصویب ; درباره ما ارتباط با ما آخرین اخبار | آرشیو اخبار پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر   آپارات   سروش   آی‌گپ   گپ   بله   روبیکا   ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعاون سند بخش تعاون تعاونی ها قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.